بحران آب در کشور ما امری آنی و یا مرتبط با یک موضوع مانند سوءمدیریت، مصرف بیش از حد آب در حوزهی کشاورزی و یا چاههای غیرمجاز و یا مصارف شهری نیست، بلکه تلفیقی از چندعامل تخریبی و بحرانزاست؛ حال اگر خردجمعی به این نتیجه برسد که باید برای رفع این معضل چارهای اندیشید، به ناچار باید تمامی عوامل آسیبزا را مورد نگرش و تجزیه و تحلیل قرار داد و در واقع با ملاک قراردادن اعمال و رفتارهای گذشته، چارهای برای حال و آینده اندیشید.
هدف از این گفتار تکرار مکررات و اتلاف وقت نیست، چرا که در شرایطی که بحران کمآبی چهره واقعی خود را با کاهش 25 درصدی نزولات آسمانی، خشک شدن دریاچهها و تالابها و سفرههای آبهای تحتالارضی، تخلیه شدن آب سدها و از همه مهمتر مهاجرت روستائیان و مبدل شدن آنها به حلبیآباد حاشیهنشینان شهرها نشان میدهد، دیگر انگشت اتهام به سمت کشاورزان یا شهرنشینان نشانه رفتن، مرهمی بر این زخم ناسور نمیگذارد و آنچه میماند انجام کارهایی است که اکنون موجبات تأسف و ندامت همگان را بوجود آورده است.
بحران آب در کشور ما حاصل عملکرد دو عامل موازی است. عامل اول، طبیعت که چگونگی کارکرد آن از میل و اراده ما خارج و در اختیار عوامل متشکله ذاتی آن است. نه میتوان گردش زمین را کند یا تند نمود و نه میتوان زاویه موقعیتی آن را تغییر داد، عامل دوم، انسان است که با دخالت در چرخه طبیعت و ایجاد تغییر در برخی از اجزاء آن، همانند گورکنی که برای خود گور میکند آنقدر در این دخالتها به پیش میتازد تا روزی به انتهای راهی بدون بازگشت برسد و نکته مهم آنکه، اصرار دارد تجارب دیگران را «باز تجربه» کند.
در اینجا کاری به طبیعت و اقلیم ایران نداریم، بلکه روی سخن با خودمان و نیز آنهایی است که در جایگاه تصمیمگیرندگان این جامعه هستند و هر از چندی، یادی از بحران آب میکنند تا احتمالاً فراموش نکنند چیزی به نام مشکل آب وجود دارد.
وزیر جهاد کشاورزی در بازدیدی که اخیراً از استان البرز داشت به نکتهای قابل توجه اشاره نمود؛ اینکه استفاده از سیستمهای آبیاری تحت فشار تنها راهکار مبارزه با بحران آب نیست (نقل به مضمون). مقرون به صحت بودن این کلام زمانی خود را نشان میدهد که مشاهده میشود هر وزارتخانه، یا سازمان و اداره به صورت جزیرهای و بدون یکپارچهسازی اقدامات و راهکارها، هر یک به راه خود میرود که نشانی بر از هم گسیختگی مراکز تصمیمگیری بر روی یک موضوع کاملاً جدی است.
به مرحله بحرانی رسیدن هر موضوع، هنگامی است که از نظر جنبههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و غیره به بن بست رسیده باشد؛ وضعیتی که هماکنون آب در کشور ما با آن مواجه است، چرا که تمامی مراحل زرد، نارنجی و قرمز را پشت سر گذاشته و به بحران رسیده است.
نکته ملالآور قضیه آنجا است که عالِم و عامی درد را میشناسند، اما هر کدام میخواهند فقط با دارویی که خود میشناسند به درمان آن بپردازند. این در حالی است که بحران آب همانند یک عارضه سرطانی به مجموعهای از داروها و راهکارها نیازمند است که با ادغام و بکارگیری توأم آنها میتوان به درمان درد امیدوار بود. در حالیکه وزارت جهاد کشاورزی و یا در واقع دولت جمهوری اسلامی، 85 درصد از هزینههای نصب سیستمهای آبیاری نوین را به منظور کاهش در مصرف آب میپردازد، کمی آن سوتر محصولی با مصرف آب بالا کاشته شود، یا در حالیکه وزارت نیرو شهروندان را به قطع جریان آب تهدید میکند، به گفته خودشان، 25 درصد از آب شهری که هزینه آمادهسازی آن برای مصرف 10 برابر آب کشاورزی است در سیستمهای فرسوده شبکههای آبیاری به هدر میرود نکتهای است که جای سؤال دارد.
زمانی که یک سوم از جنگلهای کشور در یک دوره کوتاه 35 ساله از بیخ و بن ریشه کن شدهاند، صحبت از صرف هزینه و اقدام برای برنامههای آبخیزداری و آبخوانداری میشود.
متأسفانه در تداوم بحران آب، مشکلات متناقضی وجود دارد که مانع از اجرای مصوبات و تصمیمگیریها میشود؛ به عنوان مثال از تصویب اعتبارات تا اجرایی شدن آنها زمان زیادی سپری میشود و یا بهرغم سریع بودن وسایل ارتباطی، جابجایی و ابلاغ یک دستورالعمل روزها و بلکه هفتهها به طول میانجامد.
گاهی، برخی از مسئولان که خود باید مجری یک برنامه باشند در پیادهسازی آن مانعتراشی و حتی استنکاف میکنند. مثال بارز آن وضعیت خطرآفرین دریاچه ارومیه است که با وجود تأکید صریح ریاست جمهوری و تأمین اعتبارات موردنیاز آن، اما همچنان از تحویل سهم آب تعیین شده به دریاچه خودداری میشود و بدیهی است که چه افرادی مانع از جاری شدن آب به سمت دریاچه میشوند.
در حالی که برای پوشش دادن به هر امر نه چندان ضروری، اتاق فکر، ستاد، کار گروه و موارد مشابهی تشکیل میشود، تاکنون، ستاد یا کار گروهی که بتواند نقطه اتصال و مجری مصوبات و دستورالعملها با قدرتی اجرایی و پرسشگر و تصمیمگیر باشد برای این بحران سراسری تشکیل نشده که احتمالاً این عملکرد منفی به تفکر «در انتظار یک معجزه برای رفع بحران آب» بر میگردد.
راهکارها و تلفیق
به نظر میرسد که به علت شرایط نامطلوب آب در کشور نیاز به خارج کردن تصدی آب از حیطه وظایف وزارت نیرو باشد چرا که در این وزارتخانه، آب را وسیلهای برای تولید انرژی میداند و چندان در اندیشه آنچه بر آب در سایر بخشها میگذرد، نیست؛ به عنوان مثال موضوع آبخیزداری و یا چگونگی حفظ ذخایر آب در اولویتهای چندمین آن قرار دارد، در حالیکه همین موضوع در عرصه کشاورزی به دلیل زیربنایی بودن آن در رده اول اولویتها قرار دارد. چنین نگرشهای متفاوتی نسبت به مقوله آب منجر به ناهماهنگی در عملکردها میگردد و لذا حتی مدیریت صحیح و کارآمد منجر به نتایج مطلوب نمیشود.
و اما قبل از ورود به موضوع راهکارهای مقابله با بحران آب، تذکر چند نکته ضرورت دارد؛
متأسفانه در کشور ما حتیکلانترین برنامهها نه براساس واقعیت که بر مبنای «مصالح» طراحی میشود که پس از رفع آن «مصلحت»، آن برنامه موضوعیت خود را از دست میدهد، چنانکه برنامههای سدسازی در کشور، اکثراً نه براساس ضرورت و زیر بنای کارشناسی که برپایه «مصلحت» بود؛ برنامهای که هم اکنون نتایج آن آشکار شده و صراحتاً با آن مخالفت میشود. بنابراین اولین راهکار باید استقرار یک مدیریت مبتنی بر واقعبینی و به دور از مصلحت و مماشات باشد چرا که هرگونه حرکت «مصلحتگرایانه» به حال و آینده کشور خسارت وارد خواهد کرد.
بخش آب، دیگر فرصت و زمان تجربه سوء مدیریتهای دیگری را ندارد و لذا برنامهریزیها باید واجد آیندهنگری بلندمدت و با دخالت تمامی عوامل مؤثر در آنها باشد.
اگر از همین امروز آنچه را که به منظور حفظ آب موجود، صرفهجویی در مصارف کشاورزی، صنعتی و خانگی، اجرای برنامههای آبخیزداری و آبخوانداری، پیاده کردن سیستمهای آبیاری نوین و سایر موارد است به اجرا در آوریم، لااقل 30 سال طول خواهد کشید تا به شرایط 30 سال قبل برگردیم و این از دست دادن یک دوره 60 ساله از عمر و تاریخ مردمان این مرز و بوم است.
برداشت منابع یک هزار ساله آبی، طی 30 سال
بطور مشخص، آنجا که انسان موجب تغییر در سازوکارهای طبیعت گردیده، فاجعه به بار آمده است. احوال طبیعت و محیط زیست در سرتاسر دنیا مصداق بارز تجاوزات و دستاندزیهای انسان به آن میباشد. نمونه غیرقابل انکار آن برداشت منابع آب یک هزار ساله در یک دوره زمانی 30 ساله در ایران است که نتایج آن این گونه بروز کرده است.!
آنچه تاکنون نتیجه اقدامات مرتبط با بحران آب بوده، کم اثر بودن این اقدامات به دلیل منفرد بودن آنها است و اینکه هر ارگان بدون پیوستگی با سایر سازمانها به کارهایی مبادرت میورزد که موجب هدر رفتن هزینهها و به حداقل رسیدن نتایج میشود.
شاید زمان آن فرا رسیده باشد که در جهت حل بحران آب اتفاق نظر به عمل آمده و تمامی ارکانی که در اندیشه رفع این مشکل میباشند به دور از فردگرایی و خودبینی، با وحدت آرا و تلفیق راهکارها به وحدت رویهای نتیجهبخش برسند به گونهای که اگر قرار بر آن باشد در جایی یک هکتار زمین به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شود و یا در جایی اقدام به اجرای طرحهای آبخیزداری و امثال آن شود، تمامی مرتبط، اشتراک مساعی داشته و هماهنگ عمل نمایند.
در حال حاضر اولویت در حفظ و صیانت از منافع ملی است و برنامههای دولتی نباید بازیچه دست جذب آراء و یا کسب وجاهت و موقعیت سیاسی یا اقتصادی این یا آن شود. دستاندرکاران بخش آب باید زمانی به اجرای یک پروژه اقدام نمایند که از قطعیت نتایج آن اطمینان داشته باشند.
سرزمین ایران با شتاب هر چه بیشتر به سمت کویری شدن به پیش میرود و لذا شیوههای گذشته دیگر پاسخگو نیست، ضرورت دارد تا با ترسیم وجوه مشترک بین سازمانی نتیجهبخش بودن برنامهها تضمین گردد.